هر فساد مالی در کشور، یا از بانک آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۲۳۱۲
آفتاب‌‌نیوز :
عباس عبدی نوشت: هنگامی که گفته می‌شود فساد نظام‌مند است برخی افراد رو ترش می‌کنند و این را علیه نظام تعبیر می‌کنند، ولی ماجرا به گونه دیگری است.
بحث را با یک مثال روشن آغاز می‌کنیم. مطابق مقررات موجود سود بانکی برای بیشتر انواع تسهیلات یا وام ۱۸درصد است. اگر نظام بانکی ما مثل کشورهای دیگر باشد، طبعا مدیران بانک باید هر روز در رسانه‌ها تبلیغ کنند که وام ۱۸درصد می‌دهیم لطفا بشتابید برای گرفتن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولی می‌دانیم که چنین نیست. اگر به هر کسی که متقاضی است، وام‌های ۱۸درصد داده شود، در کسری از ساعت تمام نقدینگی بانک‌ها با ضمانت معتبر از سوی مردم دریافت خواهد شد، چرا؟ چون رانت مطلق است. در جامعه‌ای که حداقل نرخ تورم آن ۳۰درصد است و به ۵۰ و ۶۰درصد هم می‌رسد، گرفتن وام ۱۸درصد، حدود ۱۲درصد سود خالص دارد.
بگذارید به گونه دیگری حساب کنیم. فرض کنید که یک نفر ۳ میلیارد تومان با نرخ ۱۸درصد وام بگیرد. مثلا 10 ساله. در این صورت باید حدود ۶ میلیارد تومان را در ۱۲۰ ماه برگرداند. ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان باید قسط دهد. این شخص می‌تواند وام دریافتی را در بازار با تضمین به نسبت کافی به سود سالانه یک میلیارد تومان در اختیار دیگری قرار دهد. یعنی ماهانه بیش از ۸۰ میلیون تومان سود بگیرد و پس از 10 سال نیز مبلغ سه میلیارد تومان را پس می‌گیرد.
به عبارت دیگر دریافت چنین وامی، ماهانه ۳۰ میلیون سود خالص دارد. به‌علاوه ۳ میلیارد تومان در پایان 10 سال؛ بدون اینکه هیچ خدمتی به جامعه و اقتصاد کشور انجام داده باشد. روشن است که این یک رانت بزرگ است که برای رسیدن به آن باید فساد کرد. بانک‌ها برای کاهش این رانت می‌گویند که ۲۰درصد وام را مسدود کنید.
در حقیقت می‌توان گفت که به این روش نرخ سود را 5/22 درصد می‌کنند، حتی با این سود هم رانت زیادی می‌برند. فقط به جای پرداخت ماهانه ۵۰ میلیون تومان باید ۶۰ میلیون تومان پرداخت و ماهانه ۲۰ میلیون می‌ماند به علاوه ۳ میلیارد در پایان دوره. البته اگر کسی این وام را گرفت و در وسط کار هم نپرداخت، نباید نگران شود، چون آقایان خسارت تاخیر تأدیه را حرام و مصداق ربا می‌دانند، در هر حال کلی رانت نصیب وام‌گیرنده خواهد شد.
روشن است که مدیران بانک دیوانه نیستند که این وام را به هر کسی بدهند. این رانتی است که ناشی از قیمت‌گذاری نرخ بهره یا پول است و به صورت نظام‌مند منشا فساد است. حالا دولت محترم اعلام کرده که مسدود کردن ۲۰درصد غیرقانونی است یعنی به سود رانت‌خوران و وام‌گیرندگان وارد ماجرا شده و ابعاد رانت را بزرگتر کرده است. بانک‌ها چون زیان می‌کنند در برابر این دستور زیانبار واکنش نشان دادند و برخی از بانک‌ها در یک اقدام جدید، مبادرت به اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده‌اند!
بدین شکل که شخص متقاضی وام می‌بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه‌نامه‌ای تحت عنوان «بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه‌نامه باید پیشاپیش، ۲۵درصد مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود. این کار برای هر دو طرف کلی هزینه دارد و باید مالیات اضافه دهند و کلا هزینه وام را بالا می‌برد. به عبارت دیگر هر جای کار را بخواهی دست بزنی جای دیگرش خراب می‌شود ولی در نهایت راهی برای دور زدن مقررات رانتی وجود خواهد داشت. پیش از انقلاب برخی افراد برای حلال کردن ربا، پولی را که قرض می‌دادند، یک قوطی کبریت را هم به قیمت معادل مبلغ ربا، می‌فروختند تا مصداق ربا نباشد، برخی مراجع این را حرام کردند، ولی فراموش نکنیم که برای اهل فن راه‌های دور زدن سیاست‌هایی که به صورت نظام‌مند منشا فساد و رانت هستند به اندازه‌ای هست که کسی را از پیمودن آنها ناامید نکند.
به این می‌گویند فساد نظام‌مند، یعنی موضوع فراتر از این شخص و آن فرد است. چنین مقرراتی از جمله قیمت‌گذاری پول (نرخ بهره)، ارز، انرژی، فولاد، سیمان، خودرو، مرغ و تخم‌مرغ، نهاده‌های کشاورزی و... همه و همه منشا فساد و تشدیدکننده آن هستند. ولی در میان همه اینها قیمت‌گذاری پول و ارز از همه بدتر و فسادآمیزتر است. فراموش نکنید که تقریبا قریب به اتفاق فسادهایی که در ایران رخ می‌دهد، یا از بانک‌ها آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود. علت اصلی نیز قیمت‌گذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمت‌گذاری‌ها منشا فساد است.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: عباس عبدی فساد مالی بانک میلیارد تومان میلیون تومان قیمت گذاری منشا فساد بیمه نامه نظام مند بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۲۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد